الرقابة المالية ترفع سقف التغطية التأمينية لصندوق التأمين على طلاب التعليم الأزهري إلى 30 ألف جنيه

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا بتعديل شروط وأسعار عمليات التأمين الخاصة بصندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري، بما يسهم في تعزيز مظلة الحماية التأمينية المقدمة للطلاب وتحسين مستوى الرعاية التأمينية لهم.
وبموجب قرار الهيئة رقم 326 لسنة 2025، تقرر رفع سقف التغطية التأمينية لطلاب التعليم الأزهري إلى 30 ألف جنيه بدلًا من 20 ألف جنيه، في خطوة تستهدف تطوير منظومة التأمين الموجهة للطلاب والارتقاء بمستوى الحماية الشاملة التي يوفرها الصندوق لطلاب الأزهر الشريف.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهدف الأساسي من القرار هو حماية الطلاب وضمان ألا تكون الحوادث أو الإصابات سببًا في حرمانهم من استكمال تعليمهم أو تحميل أسرهم أعباء مالية إضافية، مؤكدًا أن رفع سقف التغطية التأمينية يعكس اهتمام الدولة بأمن الطلاب واستقرارهم الدراسي.
وأضاف فريد أن زيادة مبلغ التغطية التأمينية إلى 30 ألف جنيه تحمل رسالة واضحة بأن الدولة تضع سلامة الطالب واستقراره التعليمي في مقدمة أولوياتها، بما يسهم في بناء جيل قادر على التعلم في بيئة آمنة ومستقرة.
وحدد القرار قيمة الاشتراك السنوي المحصل ضمن المصروفات الدراسية لصالح الصندوق بنحو 19.23 جنيه لطلاب التعليم قبل الجامعي، و23.78 جنيه لطلاب التعليم الجامعي بالأزهر الشريف، دون تحميل الطلاب أو أسرهم أي أعباء إضافية.
كما نص القرار على أن يتحمل الأزهر الشريف سداد الاشتراكات في الحالات المستثناة، مع التزامه بسداد أي عجز قد يطرأ على أموال الصندوق حال وجوده.
ووفقًا للقرار، يبلغ مبلغ التغطية التأمينية في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، وكذلك الإصابة بالعجز الكلي المستديم الناتج عن حادث، نحو 30 ألف جنيه.
كما حدد القرار قيمة التغطية التأمينية في حالات العجز الجزئي المستديم الناتج عن حادث بنسبة من مبلغ التأمين الأساسي، وبحد أقصى 30 ألف جنيه، على أن تُحدد نسبة العجز الجزئي بقرار من الجهة الطبية المختصة التي يحددها مجلس إدارة الصندوق.
وألزمت الهيئة الصندوق بمراجعة قيمة الاشتراك السنوي بشكل دوري وفقًا للخبرة الفعلية للصندوق، فيما تسري التعديلات الجديدة اعتبارًا من الأول من يوليو 2025.
ويأتي هذا القرار في إطار تطبيق أحكام المادة (60) من قانون التأمين الموحد، التي تنظم شروط وأسعار عمليات التأمين التي تقدمها صناديق التأمين الحكومية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ صدور القانون، حيث كانت قرارات الشروط والأسعار تصدر سابقًا عن السلطة العليا في الجهة الإدارية التابعة لكل صندوق.
ويهدف صندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري إلى توفير مظلة حماية تأمينية شاملة تغطي مخاطر الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن الحوادث، والإصابات البدنية وما يترتب عليها من عجز كلي أو جزئي، فضلًا عن تغطية العمليات الجراحية والعلاجات الطبية اللازمة، بما يعزز مستوى الأمان الاجتماعي والتعليمي للطلاب وأسرهم.